سياسة الاسترجاع واسترداد المبالغ – Techzo

باستخدامكم لموقعنا أو لمنتجاتنا وخدماتنا التقنية، فإنكم توافقون على سياسة الاسترجاع التالية، والتي تُعد مكملة للشروط والأحكام وسياسة الخصوصية الخاصة بشركة تيكزو للحلول التقنية.

1- نطاق السياسة

1. تنطبق هذه السياسة على العقود والخدمات والمنتجات الرقمية التي يتم طلبها من خلال موقعنا الإلكتروني أو قنواتنا الرسمية.

2. تستهدف خدماتنا قطاع الأعمال والجهات التجارية والحكومية، وقد تختلف تفاصيل الاسترجاع حسب نوع الخدمة وطبيعة التعاقد.

2- طلب الإلغاء قبل بدء التنفيذ

1. يحق للعميل طلب إلغاء الخدمة قبل بدء أي أعمال تنفيذية (تحليل، تصميم، إعداد، تركيب، برمجة) بعد سداد الرسوم.

2. في هذه الحالة يتم دراسة الطلب، وفي حال الموافقة يتم استرداد المبلغ المدفوع كليًا أو جزئيًا بعد خصم أي رسوم بنكية أو إدارية (إن وجدت)، ويتم إبلاغ العميل بقيمة المبلغ المسترد قبل تأكيد الإلغاء.

3- بعد بدء التنفيذ

1. في حال بدء الأعمال الخاصة بالمشروع (مثل التحليل، إعداد المتطلبات، التصميم، البرمجة، التركيب، أو تهيئة الأنظمة)، يحق لتيكزو خصم قيمة الأعمال التي تم تنفيذها فعليًا حتى تاريخ طلب الإلغاء.

2. يتم تقدير قيمة الأعمال المنجزة بناءً على مراحل المشروع الموضحة في العرض الفني والمالي أو العقد المبرم مع العميل.

3. إذا كانت نسبة الإنجاز عالية أو تم تسليم الجزء الرئيسي من الخدمة، قد لا يكون من الممكن استرداد أي مبالغ، ويتم توضيح ذلك للعميل.

4- المنتجات والخدمات الرقمية

1. بالنسبة للمنتجات الرقمية (مثل التراخيص البرمجية، إعداد المنصات، الاشتراكات الرقمية، تهيئة أنظمة الخدمة الذاتية، أو أي برمجيات يتم تفعيلها للعميل)، لا يمكن استرجاع المبلغ بعد إتمام التفعيل أو التسليم إلا في حال وجود خلل جوهري يمنع الاستفادة من الخدمة ولم تتمكن الشركة من معالجته خلال مدة معقولة.

2. في حال ثبوت وجود خلل جوهري ناتج عن المنتج نفسه، ولم يُمكن إصلاحه، يكون للعميل خيار إما:

   • استبدال الخدمة/المنتج بخدمة مكافئة (إن أمكن)، أو

   • استرداد جزء أو كامل المبلغ وفقًا لطبيعة الحالة وبالاتفاق مع العميل.

5- الدفعات المقدَّمة والعربون

1. أي مبالغ تُسدَّد كدفعة مقدَّمة أو عربون تُعد مخصصة لحجز الموارد وبدء إجراءات العمل، وقد لا تكون قابلة للاسترجاع في حال إلغاء المشروع من طرف العميل دون سبب يعود لتيكزو، ما لم يُنص على خلاف ذلك في العقد.

2. يحق لتيكزو – عند الموافقة على الاسترجاع – خصم ما يقابل الأعمال التي تم تنفيذها أو الالتزامات التي تم ترتيبها لصالح المشروع.

6- الخدمات المقدَّمة عبر أطراف ثالثة

1. بعض الخدمات قد تعتمد على مزودي خدمة خارجيين (مثل الاستضافة، بوابات الدفع، متاجر التطبيقات، أو تراخيص أنظمة خارجية).

2. أي مبالغ مدفوعة لمزودي خدمة خارجية تخضع لسياسات الاسترجاع الخاصة بهم، وقد لا تكون قابلة للاسترداد عبر تيكزو، ويتم إبلاغ العميل بذلك عند الحاجة.

7- آلية طلب الاسترجاع

1. يجب على العميل التقدم بطلب استرجاع رسمي خلال مدة لا تتجاوز 7 أيام عمل من حدوث السبب الذي يراه مبررًا للاسترجاع (مثل: خلل جوهري، عدم مطابقة جوهرية، أو تأخير غير مبرر في التنفيذ).

2. يتم إرسال طلب الاسترجاع عبر البريد الإلكتروني:
   info@techzo-sa.com مع توضيح البيانات التالية:techzo-sa.com

   • الاسم وبيانات الجهة/الشركة

   • رقم الجوال ووسيلة التواصل المناسبة

   • رقم الفاتورة أو العقد أو طلب الخدمة

   • وصف واضح لسبب طلب الاسترجاع

   • أي مرفقات توضيحية (مراسلات، صور، تقارير، إلخ)

3. تقوم تيكزو بدراسة الطلب والرد على العميل خلال مدة لا تتجاوز 5 أيام عمل من تاريخ استلام الطلب مكتملًا.

8- مدة إعادة المبالغ

1. في حال الموافقة على الاسترجاع كليًا أو جزئيًا، يتم تنفيذ عملية إعادة المبلغ خلال مدة تقديرية من 7 إلى 14 يوم عمل، ويعتمد ذلك على إجراءات البنوك وطرق الدفع المستخدمة.

2. يتم الاسترجاع باستخدام نفس وسيلة الدفع المستخدمة قدر الإمكان، ما لم يتم الاتفاق مع العميل على وسيلة أخرى مناسبة.

9- حالات لا يحق فيها الاسترجاع

1. تغيير رأي العميل بعد تنفيذ جزء جوهري من العمل أو بعد تسليم الخدمة وفقًا للمواصفات المتفق عليها.

2. عدم قدرة العميل على الاستفادة من الخدمة نتيجة عوامل خارجة عن نطاق مسؤولية تيكزو (مثل: عدم توفر بنية تحتية لدى العميل، تأخر الحصول على الموافقات الرسمية، أو تعطل أنظمة تابعة لجهات أخرى).

3. الإخلال بأي من الشروط والأحكام المنصوص عليها في العقد أو في موقعنا الإلكتروني.

10- أحكام عامة

1. تحتفظ تيكزو بحقها في تحديث أو تعديل سياسة الاسترجاع من وقت لآخر، ويتم نشر أي تعديلات على هذه الصفحة.

2. في حال وجود تعارض بين ما يرد في هذه السياسة وأي عقد مكتوب وموقَّع مع العميل، يُعمل بما ورد في العقد.

3. تخضع هذه السياسة لأنظمة وقوانين المملكة العربية السعودية، ويكون الاختصاص للمحاكم المختصة في المملكة.